قوانین مالیاتی، مانع اجرای استانداردها

چالش‌های حوزه حسابداری زیاد است ولی یکی از آنها استانداردهای حسابداری است که در کشور تدوین می‌شود و بخشی به پیروی از استانداردهای بین المللی و یا در راستای رعایت استانداردهای بین المللی است.

چالش‌های حوزه حسابداری زیاد است ولی یکی از آنها استانداردهای حسابداری است که در کشور تدوین می‌شود و بخشی به پیروی از استانداردهای بین المللی و یا در راستای رعایت استانداردهای بین المللی است که گاه با بحث قوانین مواجه می‌شویم و شکاف بین استانداردها و قوانین موجود به‌خصوص قوانین مالیاتی است. برخی از قوانین با توجه به شرایط جهانی و تغییراتی است که در حوزه حسابداری اتفاق می‌افتد، همچنین شرایط اقتصاد و تورم باعث شد که یکسری قوانین و مقررات مالیاتی مانع اجرای استانداردهای حسابداری به ویژه استانداردهای در حوزه گزارشگری مالی و رعایت استانداردهای بین المللی شود.
برخی از قوانین باید با شرایط اقتصادی حال کشور و وضعیت تورم و شرایط محیطی کشور تعدیل شود. شرکت‌ها بین رعایت قوانین و رعایت استانداردها ترجیحا به دلیل بایدها و نبایدها در قانون ترجیح به رعایت قوانین مالیاتی می‌دهند و در نهایت از رعایت استانداردها غافل می‌شوند یعنی حسابداری و گزارشگری انجام می‌شود که در نهایت مالیات پرداخت شود، در حالی که هدف اصلی در حوزه گزارشگری مالی فقط مالیات و دولت نیست. موضوعی که به عینه قابل دیدن است بخش تجدید ارزیابی دارایی‌هاست. هدف این کار رساندن ارزش دارایی‌های شرکت و در نهایت ارزش شرکت منطبق با واقعیت‌های اقتصادی است. با توجه به شرایط تورمی که دارایی‌های شرکت‌ها گاه با ارز دولتی خریداری شده و حتی دارایی‌هایی که ریالی خریداری شده، تورم در این سال‌ها باعث شده تا ارزش دفتری دارایی‌ها با ارزش واقعی شان متفاوت باشد.
در هیچ کجای دنیا واقعیت اقتصاد این نیست که ارزش دفتری با ارزش واقعی یکسان باشد، حالا شرکت‌ها در این شرایط تجدید ارزیابی کنند تا صورت‌های مالی آنها ارزش واقعی شرکت را نشان دهد، ولی نمی‌تواند نشان دهد. تجدید ارزیابی باید به این فرایند کمک کند تا به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک شوند اما با یک شرایط سنگین در حوزه مالیاتی مواجه می‌شوند. از جمله اینکه تفاوت بین ارزش دفتری و ارزش روز دارایی‌ها طبق نظر کارشناسان به عنوان مازاد تجدید ارزیابی وقتی شناسایی شوند کل آن را سازمان مالیاتی به عنوان یک سود تحقق نیافته می‌بیند و مالیات سنگینی از این بابت باید پرداخت شود. پیشنهاد من این است که تورم باید در نظر گرفته شود و قدرت خرید پول ۲۵ سال که دارایی خریداری شده با الان برابرسازی شود، بعدا دیده شود که ارزش دارایی زیاد شده، مطلوبیت دارایی زیاد شده یا تفاوت بین ارزش‌های قدیم و جدید ناشی از تورم است و قدرت خرید پول کاهش یافته است. یعنی ثروت در شرکت ایجاد شده یا به دلیل تورم است؟ در این خصوص باید در حوزه قانون گذاری، متولیان امر واقعیت‌های اقتصادی را بهتر درک کنند تا به ارتقای سطح گزارشگری مالی در جامعه کمک شود و قوانین شرکت‌ها را ترغیب به تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه کند و مشوق‌های مالیاتی هم کمک کننده است تا صورت‌های مالی، واقعیت اقتصادی شرکت را تا حدودی نشان دهد.

  • رسول برادران حسن زاده - دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

  • شماره ۵۷۰ هفته نامه اطلاعات بورس

کد خبر 510791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =